حسابدون

حسابدون

Hesbdon
حسابدون

حسابدون

Hesbdon

دانلود پژوهش حسابداری دولتی


پژوهش حسابداری دولتی

حسابداری به انحناء گوناگون تعریف شده است کامل ترین تعریف فن حسابداری به شرح زیر است حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیت های مالی یک مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حامل از بررسی این ارقام تعریف حسابداری سازمانهای دولتی نیز خارج از حدود تعریف مذکور نیست و در این سازمانها نیز باید کلیه فعالیتهای مالی

دانلود پژوهش حسابداری دولتی

پایان نامه
حسابداری
حسابداری دولتی
فعالیت مالی
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 53 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 109
فصل اول: حسابداری دولتی

تعریف حسابداری:

حسابداری به انحناء گوناگون تعریف شده است.  کامل ترین تعریف فن حسابداری به شرح زیر است:

   حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیت های  مالی یک مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حامل از بررسی این ارقام.

  تعریف حسابداری سازمانهای دولتی نیز خارج از حدود تعریف مذکور نیست. و در این سازمانها نیز باید کلیه فعالیتهای مالی در قالب اعداد قابل سنجش به پول ثبت طبقه بندی و تلیخیص شود و در مورد مطالعه و بررسی و تجزیه و تحلیل  ثبت تلخیص، گزارش نویسی و تفسیر نتایج حاصله از معادلات و مؤسسات و ادارات دولتی  می باشد که با توجه به این قوانین و مقررات مالی دولت انجام می شود.

بنابراین حسابداری  دولتی شامل تمام عملیات وصول و پرداخت منابع مالی دولت و نگاهداری حسابه8ای سازمانهای دولتی و نیز تهیه گزارشهای  مالی مربوطه می باشد.

صورتهای مالی سازمانهای دولتی به منظور رفع نیازهای  اساسی زیر تهیه می شود:

نیاز قانونی: دولت و سازمانهای دولتی مشمول قوانین و مقرراتی می باشند که محدودیتهای  اساسی در مورد نوع، ماهیت، طبقه بندی و محتویات حسابها و صورتهای مالی برای آنها ایجاد می نماید.

2- نیازهای نظارتی: قوه مقننه، دولت و افراد کشور جهت نظارت بر عملیات  سازمانهای دولتی به خصوص عملیات مربوط به اجرای  بودجه و ارزیابی  عملکرد مدیریت سازمانهای مذکور  به اطلعات کافی نیاز دارند.

3-نیاز اطلاعاتی: مدیران سازمانهای دولتی به منظور برنامه ریزی تصمیم گیری  و اجرای عملیات به نحوه  مطلوب  و مناسب، به اطلاعات و کزارشهای به موقع صحیح نیاز دارد.

دولت به علت عهده دار بودن مسئولیت وصول و معرفت درآمدها و وجوه عمومی و نگهداری حسابهای دولتی و تهیه گزارشهای مالی لازم برای اطلاع مردم کشور و قوه مقننه ایفا کننده نقش اساسی در حسابداری دولتی است. و در واقع حسابداری دولتی ابزاری است که مدیریت دستگاه  های دولتی را قادر می سازد که منابع مالی مورد استفاده که بخشی از اعتبارات مصوب تخصیص یافته دولت را تشکیل می دهد به نحو صحیح و در جهت تحقیق برنامه های مصوب  به مصرف برسانند. منظور اصلی  از برقراری سیستم حسابداری عبارت است از تهیه و تنظیم اطلاعات مالی و مربوط به یک سازمان که مورد احتیاج مدیران، صاحبان سرمایه، بستانکاران دولت و عموم مردم می باشد.

در اغلب کشورها سازمانهای دولتی در دو شکل  کلی انتفاعی و غیر انتفاعی ایجاد و اداره می شوند و در هر یک از  سازمانهای دولتی هزینه ها را معمولاً از محل درآمدهای خود که با فروش کالا و ارائه خدمات تحصیل می نمایند تأمین می کنند بنابراین سیستم حسابداری این نوع سازمان باید امکان  شناساسیی درآمدها و هزینه های واقعی هر سال مالی و مقایسه آنها با یکدیگر و تعیین میزان داراییها، بدهیها و ارزش ویژه (حقوق صاحبان سهام ) را در پایان سال مالی فراهم سازد. سازمانهای دولتی غیر انتفاعی هزینه های خود را از محل  درآمدهای عمومی دولت و در حدود اعتبارات مصوب تأمین می نماید.

اقسام دستگاههای اجرایی در نظام اداری جمهوری اسلامی به شرح زیر می باشد:

1-   وزارتخانه ها

2-   مؤسسات دولتی

3-   شرکتهای دولتی

4-   مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی

-وزارتخانه ها واحدهای سازمانی مشخص است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود.

-   مؤسسات دولتی واحد سازمانی مشخصی است که موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارت خانه ندارد. نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر ریاست جمهوری اداره می گردد یک مؤسسه دولتی شناخته می شود. شرکت دولتی شناخته شده باشد. و بیش از 5 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود و مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است شرکت دولتی تلقی می گردد.

-   مؤسسات و نهادهای عمومی غیر انتفاعی غیر دولتی واحدهای سازمانی مشخص هستند که با اجازه قانون به منظور وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا می شود.

 

 

خصوصیات حسابداری دولتی

اصول عمومی:

1- استفاده از بودجه جهت کنترل دقیق وجوه عمومی به منظور:

الف- عدم تجاوز مخارج از حدود مقرر در قانون بودجه

ب- صرفه جویی در مصرف وجوه عمومی

ج‌-     مقایسه و تطبیق عملیات با بودجه مصوب

2- تقسیم منابع درآمد با توجه به هدفهای مورد نظریه حسابهای مخصوص از طریق:

الف- نگهداری حسابهای جداگانه برای انواع مختلف وجود دولتی.

ب- هر حساب یک واحد کامل حسابداری است.

3-برقراری کنترل داخلی قوی و سیستم حسابداری داخلی.

الف- مطالعه و سنجش لیاقت و درستی مأموران یک سازمان

4-توجه به حسابداری درآمد و هزینه به جای حسابداری برای سود و زیان زیرا:

الف- منظور اصلی دولت تحصیل سود نیست.

ب- هدف اصلی و اساسی دولت انجام خدمات خاص، یا خدمات عمومی برای استفاده عموم مردم یا اهالی  یک منطقه معین است.

5-تبعیت از قوانین و مقررات به منظور حفظ منافع اجتماعی

خصوصیات سازمانهای دولتی

-   به طور کلی نبودن انگیزه سود جویی یکی از خصوصیات بارز سازمانهای دولتی است سازمانهای دولتی به منظور تحصیل سود تأسیس نمی شوند و انتظارات دریافت بازده نسبت به سرمایه گذاری خود و یا برگشت سرمایه را ندارد.

-   شکل و ترکیب سازمانی  و حدود مسئولیت به وسیله قانون ومقررات تعیین می شود. ملزم به رعایت قوانین مالی و بودجه ای می باشند.

-   سازمانهای دولتی واحدهای سازمانی مشخص هستند که معمولاً با اجازه قانون ایجاد  سهامداران و صاحبان سرمایه هستند و هیچگونه منافع یا حقوق قابل خرید، فروش و یا انتقال وجود ندارد.

-   سازمانهای  دولتی منابع مالی و پولی خود را از محل درآمدهای  دولت در محدوده اعتبارات بودجه مصوب دریافت می نمایند و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی هزینه انجام می پذیرد.

اهمیت برقراری سیستم حسابداری در سازمانهای عمومی و خصوصی دارای شعب متعدد است که اداره امور مالی از مهمترین و اساسی ترین آنها محسوب می شود، هر مؤسسه دولتی یا غیر دولتی ناگزیر از برقراری سیستم صحیحی برای اداره امور مالی خود می باشد بدون ایجاد چنین سیستم، اداره امور هر مؤسسه دیر یا زود دستخوش اختلال و بی نظمی خواهد شد.

ایجاد چنین  سیستم، اداره امور مالی مستلزم استفاده کامل از روشهای حسابداری و پیروزی از اصول فن حسابداری و حسابرسی است. منظور اصلی از برقراری سیستم حسابداری  عبارت است از تهیه و تنظیم اطلاعات مالی مربوط به یک سازمان که مورد احتیاج و بررسی مدیر یا مدیران صاحبان سرمایه و بستانکاران آن سازمان  دولت و عموم مردم می باشند. اتخاذ روشهای تصحیح برای نیل به این منظور و تهیه گزارشهای  مالی دقیق و قابل اطمینان برای مؤسسات گوناگون صرفنظر از وسعت، طرف اداره، حدود فعالیت انتفاعی یا غیر انتفاعی بودن آنها حائز اهمیت می باشد.

   در سازمانهای دولت این مسأله بایستی مورد توصیه خاص قرار گیرد، زیرا نتایج حاصل از عملیات حسابداری در این قبیل مؤسسات یکی از مفیدترین وسایل سنجش کارآیی، لیاقت و صداقت افراد است که اداره امور عمومی  یک ملت به دست آنان سپرده شده است.

اصول و موازین مخصوص حسابداری دولتی

علاوه بر ضوابط قواعد ذکر شده برخی اصول و موازین خاص نیز باید در سیستم حسابداری دولتی پیروی و اجرا شود، به اهم اصول مخصوص حسابداری ذیلاً اشاره خواهد شد:

1-               اصول لزوم نگهداری حسابهای مستقل برای وجوه دولتی

     یکی از خصوصیات اصلی حسابداری دولتی لزوم نگهداری حسابهای جداگانه و مستقل برای وجوه دولتی است.

  سازمانهای دولتی از منابع دولتی از منابع مختلف برای اجرای وظایف محوله استفاده می نمایند. هر یک از این منابع برای تحقق اهداف و مقاصدی تخصیص داده می شود که منحصراً بایستی در اجرای  فعالیتها و برنامه هایی مصرف می شود که رسیدن به اهداف مورد نظر را امکان پذیر نماید. این طراحی یک سیستم حسابداری مناسب جهت آوری اطلاعات مالی مربوط به هر یک از منابع و نگهداری حساب دریافت و پرداخت جداگانه اطلاعات مالی مربوط به هر یک از منابع و نگهداری حساب دریافت و پرداخت جداگانه آنها لازم به نظر می رسد. وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ناگذیراند برای هر یک از منافع مالی مورد استفاده و به طور کلی هر یک از وجود مستقل در اختیار سیستم حسابداری جداگانه ای طراحی نمایند. هر یک از حسابهای مستقل وجود دارائی یکسری حساب (سر فصل) خود تراز یا متوازن می باشد که در هر مقطع زمانی با هم موازنه می شوند. با استفاده از سیستم حسابداری مستقل اطلاعات مربوط به دریافت و پرداخت و موجودی هر یک از وجود مستقل قابل استخراج خواهد بود.

2-               اصول کنترل بودجه ای

    یکی دیگر از اصول مهم و لازمه الرعایه در حسابداری دولتی اصل کنترل بودجه ای است اهمیت اصل مذکور ناشی از 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ساست که بدون رعایت آن جلوگیری از تجاوز هزینه ها از اعتبارات مصوب عملاً امکان پذیر نخواهد بود. (اصل پنجاه و پنجم): دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از اتخاذ بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیب قانون مقرر می دارد که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابهای و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریح بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.)  

   در اجرای اصل کنترل بودجه ای، سیستم حسابداری وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به نحوه طراحی می گردد که اجرای بودجه ی مصوب را در قالب طبقه بندی های بودجه ای میسر نماید. رابطه حسابداری دولتی و بودجه عمدتاً در راستای تحقق اصل کنترل بودجه ای است، بدین معنی که دفاتر حسابداری مورد عمل وزاتخانه ها و مؤسسات دولتی دقیقاً بر اساس نیازهای اطلاعات بودجه ای طراحی می گردد. اطلاعات مالی مربوط به درآمد ها و هزینه های به طریقی در دفاتر حسابداری ثبت می شود که امکان مقایسه ارقام واقعی درآمدهای قطعی وصول شده و هزینه های واقعی انجام یافته با ارقام مربوط به درآمدهای پیش بینی شده و اعتبارات مصوب مندرج در بودجه کل کشور سال مربوط را فهم سازد.

   در اکثر حسابهای مستقل برای وجوه دولتی کنترل بودجه ای به وسیله ثبت و نگاهداری حسابهای مستقل برای وجوه دولتی کنترل بودجه ای به وسیله ثبت و نگاهداری حسابهای بودجه ای علاوه بر حسابهای عادل اعمال می گردد. حسابهای بودجه ای حسابهایی هستند که در آنها ارقام بودجه ای شامل درآمدهای  پیش بینی شده و اعتبارات مصوب منعکس می شوند. حسابهای مذکور حسابهای موفق می باشند که درآغاز هر سال مالی بعد از ابلاغ بودجه مصوب به امور مالی سازمان دولتی افتتاح می شوند و در طول سال مالی بعد از ابلاغ مصوب به امور مالی سازمان دولتی افتتاح می شوند و در طول سال مالی همراه با حسابهای عادی نگهداری و در پایان سال مالی بسته می شوند.

3-اصل تقدم قوانین و مقررات مالی و محاسباتی بر اصول متداول حسابداری

    در حسابداری دولتی اهمیت قوانین و مقررات مالی به اندازه ای که اصول و موازین متداول حسابداری را تحت تأثیر قرار می دهند. در اجرای این اصل هر جا که قوانین و مقررات مالی و محاسباتی را اصول موازین متداول حسابداری را بر اصول و موازین حسابداری ترجیح داده و اجرا نماید.

دانلود پژوهش حسابداری دولتی

دانلود مقاله ترجمه شده ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ


مقاله ترجمه شده ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها مطرح

دانلود مقاله ترجمه شده ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

ساختار دولت و حسابداری
حسابداری در شهرداری
مقاله ترجمه شده
Governance structures and accounting at large municipalities
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 1813 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 60

عنوان انگلیسی مقاله: Governance structures and accounting at large municipalities
عنوان فارسی مقاله : ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ
فرمت فایل زبان اصلی: فایل pdf
فرمت فایل ترجمه شده: فایل Word ورد (Doc) قابل ویرایش
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 28 صفحه
تعداد صفحات فایل ترجمه شده به فارسی: 32 صفحه
تعداد کلمات ترجمه شده به فارسی: 8955 کلمه
چاپ شده در ژورنال معتبر ELSEVIER

Abstract
Either Mayor–Council or Council–Manager forms of governance operate most cities in the US, with a slow trend toward Council–Manager cities. Theoretical modeling suggests that the Council–Manager form should be more efficient, since the city manager has greater incentives to increase financial and accounting performance relative to the mayor as chief executive officer. However, two sets of factors may be more important for municipal comparisons. Since the mid-1980s, regulations of state and local governments have intensified. At the same time, economic conditions improved dramatically. Consequently, these two factors might be more relevant to evaluate the financial and accounting conditions in large cities. The purpose of this paper is to test the significance of governance structure on accounting disclosure levels and financial condition, based on samples of large cities from the early 1980s and the mid-1990s. The findings support the perspective that city manager cities substantially outperform Mayor–Council cities on major dimensions examined in both univariate and multivariate tests. Large municipalities improved on key financial and accounting variables from 1983 to 1996. Council–Manager cities maintained superiority over Mayor–Council cities for accounting disclosure in both periods. Council–Manager cities were significantly better in financial condition in 1983, but the evidence for 1996 was mixed.

چکیده
اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند. مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد. به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها مطرح شده است. از اواسط دهة 1980 ، قوانین دولت مرکزی و محلی سخت تر شد. ضمناً شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت. از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای کلان مناسب تر بودند. هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد. یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند. شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند. شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند. شرایط اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان بودند.

 

1. مقدمه
اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند.در دو دهة اخیر حرکت از روش
شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M استفاده می کرده اند.
این امر نشان می دهد که روش C-M بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است. ( ممتاز است ) ( ICMA ، 2000 ). آیا شهرهای C-M حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟
هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی دولت شرکتی (M-C در مقابل C-M ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است. آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند. دورة اول قبل از وضع قوانین سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) بود. شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً نامساعد بود. دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل GASB بود. شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت. دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، شهرهای C-M در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C عمل می کنند.
در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند. مبنی بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به C-M افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید. همچنین مدارک نظری و عملی برتری قابل ملاحظه ساختار دولت C-M را نشان می دهد. می توان این نوع برتری را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود. دو دهة 1970 و 1980دوران رکود اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود. حسابداری نامساعد و کیفیت حسابرسی و تنش مالی فشار افزایش یافت. در نتیجه ، قوانین حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت. قوانین جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت. بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی در نتایج مالی و حسابداری براساس قوانین دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی به وجود آمد. مشخص نشده که ساختار دولتی تا چه حدی به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد.
ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار دولتی ارائه نمودند. شهرهای C-M به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق (گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( CM ) یک مدیر حرفه ای بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت. برتری اساسی حسابداری شهرهای C-M به وسیلة چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود. برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گروکس و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید.
در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در شهرهای آمریکا نشان می دهند. برای مثال ، شهرهای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با شهرها در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابرسی کمتر ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهیهای بیشتر برخوردارند (مکللاند و گروکس ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد. بنابراین ، اهمیت ساختار دولتی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست. هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات است. مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده :
1) شهرهای C-M به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از شهرهای M-C عمل می کند ؛ یا 2) میان دو ساختار دولتی تا اواسط دهة 1990 از نظر نتیجه تفاوتی وجود ندارد. چون ترکیب قوانین و شرایط اقتصادی قوی عوامل مهمی در موفقیت مالی به شمار می روند. فرضیه های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی بهبود یافته برای میزان افشای حسابداری و وضعیت مالی ، مطابق با سناریوی دوم تسلط دارد.
آزمایش تجربی ابتدا براساس تجزیه و تحلیل توصیفی و تک متغیری عوامل مهم حسابداری ، حسابرسی و مالی شهرهایی با بیش از 100000 نفر جمعیت ، با استفاده از یک طرح زوج همتا برای سال های 1983 و 1996 پایه گذاری شده است.
سپس مدل های چند متغیری با استفاده از OLS و رگرسیون منطقی به مقایسة آماری دو ساختار دولت متعلق به هر دو دورة حسابداری  پرداختند. مدل نخست میزان افشای شهرها را بررسی می کند. نخستین تجزیه و تحلیل تجربی از گواهی ابراز لیاقت ( CA ) به عنوان معیار میزان افشا استفاده می نماید. ساختار دولتی شرکت به همراه مجموعه ای از متغیرهای کنترل به عنوان یک متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است. دومین تجزیه و تحلیل تجربی برای اندازه گیری میزان افشاء از شاخص افشاء استفاده می کند (براساس CA ، نظریة حسابرسی و 6 مؤسسة بزرگ حسابرسی ). نتایج به دست آمده برتری شهرهای C-M به شهرهای M-C از نظر میزان افشاء در هر دوره را کاملاً تأیید می کنند. مدل دوم با استفاده از تغییر پذیری مالی به بررسی وضعیت مالی می پردازد. (وجوه عمومی صاحبان سهام توسط در آمدهای وجوه عمومی تقسیم می شود ) نتایج برتری شهرهای C-M در سال 1983 را نشان می دهد ولی نتایج 1996 مبهم و نامشخص هستند. در کل نتایج نشان می دهند که ساختار دولتی C-M از نظر ابعاد مهم مالی و حسابداری بر ساختار M-C برتری دارند.
بقیة مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است. بخش 2 اطلاعاتی در مورد سوابق موجود ارائه می نماید و بخش 3 شامل یک بررسی موضوعی می شود. ایجاد و توسعة مدل در بخش 3 ارائه شده ، در حالی که بخش 5 نمونة ارائه شده را به طور مفصل شرح
می دهد. نتایج در بخش 6 ارائه شده اند و بخش 7 نتیجه گیری تحقیق است.

 

دانلود مقاله ترجمه شده ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه حسابداری و خدمات آموزشی در زمینه حسابداری دستی و رایانه‌ای


طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه حسابداری و خدمات آموزشی در زمینه حسابداری دستی و رایانه‌ای

این طرح توجیهی در رابطه با تاسیس آموزشگاه حسابداری می باشد که بر اساس آخرین تغییرات توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است این فایل برای کارآفرینان در زمینه تاسیس آموزشگاه حسابداری مناسب می باشد

دانلود طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه حسابداری و خدمات آموزشی در زمینه حسابداری دستی و رایانه‌ای

طرح توجیهی
آموزشگاه حسابداری
سرمایه گذاری
دسته بندی خدماتی و آموزشی
فرمت فایل doc
حجم فایل 18 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 14

این طرح توجیهی در رابطه با تاسیس آموزشگاه حسابداری می باشد که بر اساس آخرین تغییرات توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است.

این فایل برای کارآفرینان در زمینه تاسیس آموزشگاه حسابداری مناسب می باشد.

 

این طرح توجیهی شامل :

مقدمه و خلاصه ای از طرح

فهرست مطالب

جداول و محاسبات مربوطه

موضوع و معرفی طرح

هزینه تجهیزات

ظرفیت

سرمایه گذاری کل

سهم آورده متقاضی

سهم تسهیلات

دوره بازگشت سرمایه

اشتغال زایی

فضای مورد نیاز

تعداد و هزینه نیروی انسانی

استانداردهای مربوطه

بازارهای داخلی و خارجی

توجیه فنی و اقتصادی طرح

عرضه کنندگان و ...

 

مناسب برای :

- اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری

- گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا

- ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده

- گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون

- ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

- مناسب جهت اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی

دانلود طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه حسابداری و خدمات آموزشی در زمینه حسابداری دستی و رایانه‌ای